|
خوبيها 
| ||
|
|
سايتهاي همسريابي نرخ طلاق را افزايش ميدهند ضرب‌الاجل شش ماهه براي كسب مجوز سايتهاي همسريابي همزمان با راهاندازي سامانه ثبت‌نام صدور مجوز براي مراكز مشاوره ازدواج شروع شد. به گفته معاون وزارت ورزش و جوانان، پس از گذشت شش ماه پليس يا قوه‌قضاييه در صورت عدم تطبيق سايتهاي همسريابي با مراكز مشاوره ازدواج، در مورد سايتهاي همسريابي تصميم‌گيري مي‌كنند.
حدود پنج سال پيش بود كه بحث راهاندازي اين مراكز مطرح شد. مسئولان در سال ۸۷ به اين فكر افتادند كه اين مراكز را راهاندازي كنند. همچنين سازمان ملي جوانان هم موظف شد تا طرحي را براي ساماندهي مراكز همسريابي تهيه كند، تا اين‌كه بالاخره مجوز آن از سوي وزارت ورزش و جوانان صادر شد. البته پيش‌نويس اين آيين‌نامه سال گذشته توسط دفتر برنامه‌ريزي ازدواج و تحكيم بنيان خانواده وزارت ورزش و جوانان تهيه و در دي ماه به دولت تقديم شد كه پس از انجام مراحل كارشناسي در آبان‌ماه سال‌جاري به تصويب رسيد. در حال حاضر اشخاص حقيقي مي‌توانند در اين سامانه ثبت‌نام كنند، ولي اشخاص حقوقي نيز از چند روز آينده مي‌توانند در اين سامانه ثبت‌نام كنند و زمينه ثبت‌نامشان فراهم مي‌شود.
علاوه بر سايتهاي همسريابي، باقر پيشنمازي، معاون وزارت ورزش و جوانان، درباره ثبت‌نام براي صدور مجوز مراكز مشاوره ازدواج گفت: آيين‌نامه ساماندهي مراكز مشاوره ازدواج و تحكيم بنيان خانواده، مراكز مشاوره حضوري را ترغيب كرده است، در فضاي مجازي نيز فعاليت داشته باشند يا مراكز مجازي با اخذ پروانه و احراز هويت و صلاحيت با تحت‌نظارت قرار گرفتن، فعاليت كنند. با توجه به شرايط كسب مجوز، اگر مراكز اين مسير را طي نكنند، مشمول ضرب‌الاجل شش ماهه خواهند شد. براساس صحبت‌هاي پيشنمازي، دو نوع مركز مشاوره در كشور تعريف شده است: مراكز مشاوره اجتماعي تحت پوشش سازمان بهزيستي و مراكز مشاوره ازدواج و تحكيم بنيان خانواده تحت پوشش وزارت ورزش و جوانان.
متقاضيان مي‌توانند ابتدا آيين‌نامه ساماندهي مراكز مشاوره ازدواج و تحكيم بنيان خانواده را در وب‌سايت «وزارت ورزش و جوانان» مطالعه و ثبت كنند و اگر صلاحيت آن‌ها تاييد شد نسبت به صدور پروانه براي آن‌ها به مدت سه سال اقدام خواهد شد. مراكز مشاوره اجتماعي هم زير پوشش بهزيستي فعاليت خواهند كرد و قاعدتا توسط اين سازمان، مراحل اجرايي و گردش كاري آنان تعريف مي‌شود. با اين حال آمار مراجعه به سايتهاي همسريابي در دست پليس فتاست و وزارت ورزش و جوانان، آماري از بازديد اين سايت‌ها در دست ندارد. از جمله شرايط كسب اين مجوز‌ها از اين قرار است، كساني كه مدرك تحصيلي‌شان كارشناسي ارشد، عدم سوءپيشينه، تابعيت جمهوري اسلامي ايران و ترجيحا سابقه فعاليت‌هاي مشاوره‌اي داشته باشند؛ البته افرادي هم كه مي‌خواهند به صورت مستقيم براي خود مركز داشته باشند و كار مشاوره‌اي انجام دهند، بايد پروانه صلاحيت را از سازمان نظام روانشناسي و مشاوره كشور دريافت كنند.
پنج وظيفه در آيين‌نامه ساماندهي مراكز ازدواج براي مراكز مشاوره در نظر گرفته شده است. آموزش و مشاوره درباره حقوق و تكاليف اعضاي خانواده، آموزش و مشاوره در امر ازدواج، آموزش و مشاوره براي افزايش توانمندي جوانان، آموزش و مشاوره در زمينه مسائل اعتقادي، فرهنگي، تربيتي و رفتاري خانواده و نيز تسهيل همسرگزيني. اين وظايف به‌خصوص بحث آموزش و مشاوره در امر ازدواج و تسهيل همسرگزيني در حالي مطرح مي‌شود كه براساس آمار قوه‌قضاييه در تهران روزانه دو‌هزار نفر به مراكز قضايي خانواده مراجعه مي‌كنند كه از اين تعداد مراجعه، ۵۰۰ پرونده قضايي با موضوع طلاق تشكيل مي‌شود. البته به گفته محمد عباسي، وزير ورزش و جوانان جمهوري اسلامي ايران به دليل افزايش آمار طلاق و بالا رفتن سن ازدواج در تهران است كه به سايتهاي همسريابي، مجوز داده شده است. با اين حال رابعه موحد، روانشناس و مشاور خانواده مي‌گويد: «در حال حاضر كه ازدواج با تحقيق و تفكر صورت مي‌گيرد و وضعيت طلاق در كشور به اين شكل است، چه برسد به اين‌كه افراد يكديگر را از سايت پيدا كنند يا مشاوره‌ها و مشكلات‌شان را از اين طريق حل كنند.»
به گفته موحد، ازدواج در اين روزها به‌هم ريخته است. چراكه جوان‌ها ديگر خانواده سنتي را نمي‌خواهند و از طرفي چارچوب زندگي مدرن را هم بلد نيستند. او ادامه مي‌دهد: «سايت‌ها به هيچ عنوان نمي‌توانند كاركرد خوبي داشته باشند. اگر بنا بر آشنايي است افراد در بسياري از مكان‌هاي ديگر و بهتر مي‌توانند با يكديگر آشنا شوند. البته فرهنگ تعديل‌شدني است ولي با اين قبيل كار‌ها، به بدترين شكل در حال تعديل‌شدن است و نبايد كاري كرد كه به ابتذال كشيده شود.»از طرف ديگر، اشرف بروجردي، فعال زنان و استاد دانشگاه، معتقد است كه «سايتهاي همسريابي» چه از نوع مجوزدار و چه از نوع بدون مجوز راهكار چندان مناسب و نتيجه‌بخشي براي حل مسائل مربوط به ازدواج در جامعه نيست. به گفته او، صحبت از صدور مجوز براي اين سايت‌ها از سوي دولت در راستاي تصدي‌گري بيشتر است و سياست‌هاي متناقض طي سنوات گذشته تشديدكننده مشكلات خانواده در جامعه بوده است.
او مي‌گويد: «به نظر من بحث انتخاب همسر يك موضوع شخصي است و نمي‌شود اين موضوع را از اين منظر كه ديگران بخواهند در مورد آن تصميم بگيرند، پر و بال داد. بنابراين به نظر من راهاندازي سايتهاي همسريابي اگر بخواهد مداخله‌اي در صورت مسئله باشد، نمي‌تواند مفيد باشد. از اين منظر هم كه زمينه را براي معرفي و آشنايي فراهم مي‌كند، باز هم به نظر من احتياجي به راهاندازي سايت خاصي نيست، چراكه اين‌قدر راه‌هاي ارتباطي گسترده شده كه خود به خود زمينه آشنايي را فراهم مي‌كند و احتياج به راهاندازي سايت خاصي كه لزوما بايد در آن اطلاعات افراد ارائه شود، نيست.» موضوع سايت‌ها و صدور مجوز به گفته بروجردي، مشاوره‌ها و مداخلاتي در مباحث روانشناسي افراد ايجاد مي‌كند. اگر بناست سايتي راهاندازي شود كه به امر ازدواج كمك كند، بيش از اين‌كه مفيد باشد، يك نوع مداخله را ايجاد مي‌كند كه معلوم نيست نتيجه آن براي جوانان لزوما مثبت باشد. از طرف ديگر ما معيارهايي درون خانواده داريم كه وقتي سايتهاي همسريابي راهاندازي شد، به تدريج اين معيارها كم‌رنگ مي‌شود. منبع:بهار
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۴ دى ۱۳۹۴ ] [ ۱۲:۴۲:۲۷ ] [ سلمان ]
{COMMENTS}
|
|
| [ ساخت وبلاگ : ratablog.com] | ||